يمكن للمستخدم تقديم طلب إلغاء أو نزاع من حسابه أو عبر قناة الدعم المعلنة. يخضع الطلب للمراجعة وفق حالة التنفيذ، والعقد أو العرض المقبول، وسجل الحضور والتسليم، وأي حقوق إلزامية مقررة نظاماً. لا يعد استلام الطلب أو فتح النزاع موافقة على الاسترداد أو وعداً بزمن محدد لإتمامه.

يدعم النظام حالياً الاسترداد الكامل فقط لمعاملة دفع مؤهلة واحدة، وبالعملة ووسيلة الدفع الأصليتين. لا تنفذ المنصة استرداداً جزئياً من المعاملة ولا تقسيماً آلياً لقيمتها. إذا استدعت التسوية معالجة لا تشمل كامل المعاملة، فتوقف عن المسار الآلي وتراجع كحالة نزاع مالية منفصلة قبل اتخاذ أي إجراء.

تراجع طلبات الإلغاء قبل بدء التنفيذ وبعده وفق الأدلة المسجلة ونطاق العمل. عند عدم تقديم الخدمة، أو الإلغاء من المزود، أو وجود ادعاء بإخلال جوهري، يمكن لطالب الخدمة فتح نزاع. إذا انتهت المراجعة إلى استرداد عبر المنصة، يكون الاسترداد كاملاً للمعاملة المؤهلة؛ أما أي تسوية مختلفة فتحتاج قراراً ومعالجة مالية مستقلة ولا تنفذ من زر الاسترداد الآلي.

يغطي الاشتراك المدة والمزايا المعروضة عند الشراء، ولا يُنفذ خصم أو تجديد تلقائي دون تفويض صريح وآلية ظاهرة للمستخدم. لا تقدم المنصة حالياً استرداداً نسبياً آلياً عن مدة أو رصيد مستخدم. يراجع طلب إلغاء أو استرداد الاشتراك بحسب حالة المعاملة والاستخدام والحقوق الإلزامية، وأي استرداد ينفذ عبر النظام يكون لكامل معاملة الدفع المؤهلة.

بعد الموافقة الإدارية، يرسل الاسترداد الكامل إلى بوابة الدفع ووسيلة الدفع الأصلية. يختلف زمن ظهوره بحسب البنك والبوابة ولا تتحكم مأنوس في زمن القيد لدى الجهة المالية. تحفظ المنصة مرجع العملية، ولا تعيد تلقائياً إرسال استرداد كانت نتيجته غير محسومة؛ بل توقفه للمصالحة اليدوية منعاً لرد المال مرتين.

لا يبدأ الاسترداد الآلي قبل وجود فاتورة أصلية مرتبطة بالطلب. عند نجاح الاسترداد ينشأ إشعار دائن بكامل القيم المجمدة للمعاملة، بما فيها التوزيع الضريبي المحفوظ، ويرتبط بالفاتورة الأصلية. تبقى أي حالة غير متطابقة بين البوابة والسجل المالي والفاتورة معلقة للمصالحة ولا تعد قابلة لإعادة المحاولة تلقائياً.

توضح هذه السياسة آلية الإلغاء والاسترداد في المنصة، ولا تنتقص من أي حق إلزامي. تطبق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتقدم أحكامها عند التعارض.